دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادهای الکترونیکی

ماهیت منحصر به فرد اینترنت و قراردادهای انعقاد یافته در فضای مجازی، در بسیاری از اصول و مفاهیم سنتی صلاحیت محاکم، تأثیراتی شگرف داشته است. یکی از اقسام این قراردادها، قراردادهای الکترونیکی تاجر با مصرف‌کننده (B2C) است؛ که در آن‌ها اصولاً، مصرف‌کننده طرف ضعیف‌تر قرارداد محسوب می‌شود؛ از این رو نیازمند یک مکانیزم حمایتی است. یکی از جنبه‌های حمایتی از مصرف‌کننده، تعیین دادگاه صالح و توجه به «آیین دادرسی ویژه در دعاوی قراردادهای الکترونیکی» است. در مقام تعیین چنین دادگاهی، ارائه‌ی تحلیل مبتنی بر نظریه‌ی «جهت‌دهی فعالیت»، نتیجه‌ی نهایی است که به عنوان راهکار به قانون‌گذار ایران پیشنهاد می‌شود.